يتخوف خبراء الاقتصاد بمصر من انفلات الدين الخارجي لمصر، بعد وصوله  إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويزيد تخوف الخبراء مع سعي الحكومة لطرح ما بين 5 و7 مليارات سندات دولية لمصر مقومة باليورو والدولار، فى الأسواق الدولية، خلال الربع الأول من العام الجديد 2018. 

وقال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بى بى إى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الإفراط فى الاقتراض الخارجى بمصر مع عدم وجود جدول مدروس ومعلن للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لمصر بالعملات الاجنبية لخمس سنوات قادمة على الأقل، لضمان سداد الاقساط فى مواعيدها وعدم الوصول لدرجة العجز عن السداد "كارثة".

وأضاف توفيق، أن كل دول العالم تقترض ولكن الدولة مثلها فى ذلك مثل أى منشأة، يجب أن تدار بأسلوب إقتصادى بحيث تسيطر على الفجوة التمويلية اولاً بأول وتطمئن إلى سلامة ومتانة موقفها المالى الحالى والمستقبلى.

وشدد على أن الإفراط فى اقتراض الحكومة وانسياق البنك المركزى بمطبعته خلف هذه " الشهوة" المعتادة فى كل حكومات العالم، وبالذات فى سنوات الانتخابات الرئاسية، وعدم قيام البرلمان بممارسة دوره الرقابى عند تجاوز عجز الموازنة الحد المعتمد مسبقا يعد مخالفة صارخة للقانون والدستور.

في المقابل، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة لديها خطة لسداد أقساط الدين الخارجي بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أنه منذ التسعينات لم يحدث أن تأخرت مصر عن سداد أي مستحقات خارجية عليها.

وأضاف الوزير، في تصريحات قبل أيام، أن الوزارة قدمت عرضا في مجلس الوزراء عن الدين الخارجي وقيمة الأقساط التي سيتم سدادها خلال 3 سنوات، وخطة إدارة هذا الدين بالتنسيق مع المركزي، ووضحت أهمية وصول الدين الخارجي في معدلات الأمان.

وأشار الجارحي إلى أن هذا العرض، ساهم في حصول وزارة المالية على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء على برنامج لطرح سندات دولية.

وقال المحلل المالي نادي عزام، إن الدين الخارجي ارتفع بشكل كبير، لكنه لم يصل لمستوى الخطر، ولكن الأهم من ذلك متى نتوقف عن اﻻستدانه من الخارج؟، مؤكدا أنه لا توجد خطة منطقية موضوعة للتوقف عن إنشاء ديون جديدة.

وتابع: "لن تتوقف اﻻستدانة من الخارج ما لم يتم ضبط الميزان التجاري وتحويل العجز إلي فائض.. يجب أن تكون هناك خطة منطقية ﻻيقاف تدهور الميزان التجاري وسد العجز والتحول لفائض.. إذا رأينا ذلك أستطيع القول بأنه في مقدور الحكومة إيقاف اﻻستدانة من الخارج.