مصر وأمريكا يتبادلان الأفكار لزيادة الاستثمارات بين البلدين

مصر وأمريكا

انعقدت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر يومي 4 و5 سبتمبر 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الوفد الأمريكي، بينما قاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير الدكتور سامح أبو العينين، الوفد المصري الذي ضم ممثلين من وكالات متعددة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتطوير فرص الاستثمار المشترك. تأسست هذه اللجنة عقب الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر في نوفمبر 2021، وعقدت دورتها الأولى في مايو 2023 في القاهرة. تجسد اللجنة رؤية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام لكلا الشعبين.

الحوار حول الإصلاح الاقتصادي والنمو

شهدت الجلسات مناقشات مكثفة حول ضرورة الإصلاح الاقتصادي وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق النمو. تم التركيز على دعم التحول الرقمي في مصر، تعزيز أمن الطاقة، ودفع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. تبادل الجانبان الأفكار حول كيفية زيادة الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة.

المبادرات الاقتصادية المشتركة

أعلنت اللجنة عن مجموعة من المبادرات، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية، والتي تهدف إلى جذب استثمارات من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، ومنحة خارطة طريق للحد من انبعاثات غاز الميثان لدعم الأهداف المناخية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات عبر تطبيق معايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية.

التحضيرات المستقبلية

وافق الجانبان على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية لضمان تنفيذ الالتزامات المشتركة. ومن المقرر عقد محادثات حول اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الثنائية في أكتوبر 2024 في واشنطن العاصمة.

مشاركة القطاع الخاص

ناقش الوفدان مع القطاع الخاص الفرص الاستثمارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، بهدف استكشاف دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.