أعلنت الجزائر حظر النقاب رسميا فى مختلف المدارس والمؤسسات التربوية، فيما تستعد الدنمارك لحظره بالأماكن العامة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم الجزائرية تطبيق قرار يحظر ارتداء النقاب فى المدارس، سواء للتلميذات أو المعلمات والموظفات.

ورغم إشادة البعض بالقرار باعتباره إبعادا للمدارس عن التجاذبات السياسية، كان هناك من اعتبره مساسا بالحريات الشخصية.

وكان النائب البرلمانى الجزائرى حسن عريبى، المنتمى إلى جبهة العدالة والتنمية الإخوانية، توعد بمساءلة وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، على ما سماه "تمرير مشروع علمنة المدرسة والمجتمع الجزائرى، تحت غطاء إصلاح المنظومة التربوية دون العودة إلى ممثلى الشعب أو توسيع الاستشارة للفاعلين فى القطاع للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم فى المسائل الحساسة".

وفى الدنمارك، تعتزم حكومة يمين الوسط حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة. وكتب رئيس التحالف الليبرالى المحافظ، الشريك فى الائتلاف الحاكم، أنديرس سامويلسن، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس: "سيكون هناك حظر لغطاء الوجه". وأكد أن حزبه لن يعارض هذه الخطوة.

وبحسب وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، قرر الحزب الليبرالى الدنماركى "فينسترى" قبل ذلك دعم حظر النقاب، كما أعلن حزب المحافظين، الشريك الثالث فى الائتلاف الحاكم، دعمه لهذه الخطوة. وتتوفر بذلك أغلبية واضحة مؤيدة للحظر فى البرلمان، حيث يتعين التصويت على هذا القرار.

ومن المخطط أن يشمل الحظر بوجه عام تغطية الوجه فى الأماكن العامة، دون أن يقتصر الأمر على ارتداء النقاب أو البرقع.

يُذكر أن حظر تغطية الوجه دخل حيز التنفيذ فى النمسا منذ الأحد الماضى.

وإلى جانب حظر النقاب ينص القانون هناك على حظر ارتداء أقنعة التنفس فى الأماكن العامة دون حاجة طبية لذلك، كما يُحظر أيضا إخفاء الوجه خلف أقنعة مهرجين أو غيرها خارج الفعاليات الترفيهية.

وبذلك بات النقاب محظورا بشكل جزئى أو كلى فى كل من: النمسا، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، بلغاريا، والصين.