في إطار إلتزام دولة الإمارات بسيادة القانون، مع تبني نهج متوازن يجمع بين العدالة والرحمة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمرًا بالعفو عن مجموعة من المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي.

تنفيذ أمر العفو: إجراءات سريعة وشاملة

إنفاذًا لأمر رئيس الإمارات، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للدولة، قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة على هؤلاء المتهمين، مع اتخاذ إجراءات لإبعادهم عن الدولة، هذا القرار يعكس حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أمنها واستقرارها، مع مراعاة حقوق الإنسان والعدالة.

النائب العام: الالتزام بالقوانين وضمان حرية التعبير

وفي بيان صادر عن النائب العام، أكد الدكتور حمد الشامسي على ضرورة التزام جميع المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بالقوانين السارية.

وشدد على أن التعبير عن الرأي هو حق مكفول ومحمي من قبل الدولة وقوانينها، والتي تتيح طرقًا شرعية للتعبير دون الإضرار بمصالح الدولة أو المساس بالأمن العام.