أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن بدء تنفيذ مبادرة إنسانية تهدف إلى تصحيح أوضاع مئات من مخالفي نظام الإقامة في الدولة. وبدأت المبادرة مع انطلاق مهلة تصحيح الأوضاع التي أعلنتها "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"، بالشراكة مع عدة جهات حكومية.

تسعى المبادرة إلى تقديم دعم شامل للمخالفين، من خلال تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم بشكل قانوني. وقد تم توفير منصات توظيف داخل مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير، حيث تقدم 15 شركة من القطاع الخاص فرص عمل فورية للمخالفين الراغبين في البقاء والعمل داخل الدولة.

اهتمام خاص بالفئات الضعيفة

أوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات بالقيم الإنسانية والتسامح. وأكد أن فرق العمل في المراكز تقدم الدعم لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال، حيث تم استقبال أكثر من 100 مخالف خلال نصف الساعة الأولى من بدء المهلة.

كما أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، جاهزية المراكز لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المهلة ستستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

تصحيح الأوضاع وتوفير فرص عمل فورية

في خطوة لتعزيز فرص العمل للمخالفين الراغبين في البقاء، قدمت شركات القطاع الخاص فرصاً للعمل في تخصصات مختلفة، ما يعزز من فرصهم في تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة. وقد أعرب العديد من المخالفين الذين أجروا مقابلات توظيف عن سعادتهم بحصولهم على عروض عمل فورية.

نور سليم، أحمد عبدالرحمن، خالد حسين، ونعمان أكبر، أكدوا أن شركات التوظيف الوهمية كانت السبب الرئيسي في وقوعهم بالمخالفة، حيث دفعوا أموالاً طائلة للقدوم إلى الإمارات بحثاً عن عمل، ليجدوا أنفسهم في ظروف صعبة دفعتهم إلى المخالفة. ورأوا في المبادرة فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.

دروس في الإنسانية

أشاد المشاركون في المبادرة بالقيم والمفاهيم الإنسانية التي تضمنتها، حيث تمثل هذه المبادرة "طوق نجاة" لمن وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، وتؤكد على التزام الإمارات بوضع الإنسان في المقام الأول. ودعا المسؤولون المخالفين إلى الاستفادة من المهلة لتسوية أوضاعهم والعيش والعمل في الدولة ضمن الإطار القانوني.