تنتظر أوروبا أزمة جديدة تهدد الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي في القارة العجوز، بعد صدمتين لايزال آثرهما حاضر حتى الآن.

وبعد التصويت البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي وسيرها في إجراءات فعلية نحو ذلك، والاستفتاء الكاتالوني الذي أيد مطلب الانفصال عن إسبانيا، يبرز خطر ثالث يتربص بالاتحاد الأوروبي متمثل في دولة التشيك.

ففي الدولة التي تقع شرق أوروبا هناك انتخابات مرتقبة في يوم 22 من الشهر الجاري وتكمن الأزمة في أن المرشح الأكثر حظا هو أحد أكبر المعارضين لاستمرار التشيك داخل الاتحاد.                             

و"اندرج بابيس" هو المرشح الأكثر اقتراباً من المشهد السياسي في التشيك، وهو رجل أعمال وملياردير اكتسب شعبيته من تصويره للأحزاب التقليدية على أنها فاسدة وغير كفء، فضلاً عن منصبه كوزير مالية لفترة.

ودائماً ما يخرج "بابيز" صاحب الـ63 عاماً بتصريحات مناهضة لوحدة الاتحاد الأوروبي، فهو يرى أن الاتحاد يتعين عليه إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين، كما يريد أن يقوم حلف الشمال الأطلنطي بإغلاق حدود الاتحاد لمنع المهاجرين.

وعلى مستوى العملة فالمرشح التشيكي يُبدي تأييده للعملة المحلية "الكرونة" حيث قال "لا نريد اليورو هنا"، فهو يرى أن العملة الأوروبية الموحدة تمنح "بروكسل" فرصة للتدخل في شئون بلاده.

وفي آخر استفتاء حصل حزب "بابيس" -آنو- على 26.5% من الأصوات، فيما حصل حزب الديمقراطيين الاشتراكيين على 14.5% من الأصوات.

ومنذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي منذ 13 عاماً اصبحت التشيك أغنى دولة في الشرق الشيوعي السابق فهي تتمتع بأقل معدل بطالة داخل الدول الـ28 للاتحاد، فطلاب الدولة يدرسون في الخارج والشركات تزدهر من خلال التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُجري فيه إقليم "كاتالونيا" محاولات حقيقة نحو الانفصال عن إسبانيا، وذلك بعد أن أجرى استفتاء مطلع هذا في الشهر، وصبت 90% من أصوات الناخبين في صالح الاقتراح.

وعلى الرغم من هجوم حكومة "مدريد" وحتى ملك إسبانيا والذي نادراً ما يسجل حضوراً على الساحة السياسية، إلا أن حكومة كاتالونيا تؤكد أنها ستستمر في تنفيذ خطة الانفصال.

وصرح "كارلس بويغديمونت" رئيس حكومة "كاتالونيا" أن إدارته ستعلن استقلالها عن إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

فيما أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً يقول أن كاتالونيا لا يمكنها الخروج من إسبانيا والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الانفصال عن إسبانيا يعني الانفصال عن الاتحاد.

وبالرغم من تأكيد الحكومة الكتالونية أن الانفصال عن إسبانيا لن يمس وضعها الاقتصادي، حيث تشير البيانات أنه في حالة نجاح الاستفتاء فسيربح الإقليم المنفصل نحو 16 مليار دولار سنوياً، حيث ستوفر أموال الضرائب التي تسددها حالياً إلى إسبانيا، إلا أن كانت آراء مناهضة لتلك الاعتقادات.

وقال وزير الاقتصاد الإسبانى "لويس دي جويندوس" إن المشاريع الاستثمارية في الإقليم الكاتالوني تعلقت بسبب الوضع السياسي الراهن، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي حالة من عدم اليقين في كافة الاستثمارات الخاصة بالإقليم.

وأضاف "لويس دي جويندوس": "أنا مقتنع الآن أنه في الوقت الراهن لن يتجه أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي للمشاركة في الاستثمار في مشروع جديد إلى أن تتضح الأمور".

وحقق اقتصاد منطقة اليورو أفضل أداء فصلي منذ عام 2013 خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع تراجع البطالة وانتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين.

وقبل عام تعرضت القارة العجوز إلى صدمة كبيرة تمثلت في تصويت بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، واعتزامها بدء إجراءات ما يعرف بـ"البريكست" للانفصال وبشكل نهائي عن الاتحاد.

وكانت تلك الخطوة هي بداية لزعزعة وحدة القارة الأوروبية سواء سياسياً واقتصادياً، والتأثير كذلك بشكل عميق على اقتصاد المملكة المتحدة.

فاهتز مركز الإسترليني واضطرب سوق العقارات، كما أن وضع بريطانيا كأكبر مركز مالي في أوروبا في طريقه إلى التغير كنتيجة طبيعية لخروج البنوك التي تستقر في لندن بعد انتهاء مفاوضات "البريكست" إلى الانفصال.

وذكر "أنريكو ليتا" رئيس وزراء إيطاليا السابق لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إن أوروبا تحتاج إلى حل وأن الأوروبين يحتاجون إلى "تجنب تلك الفوضى"، مشيراً إلى أن الفوضى مثل فيروس "ونحن بحاجة إلى تجنب تلك الفوضى".

وتابع "ليتا: "نحن نخرج الآن من المشاكل السياسية الرئيسية في أوروبا، وهذه القضية الكاتالونية قد تجلب فوضى جديدة".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق إن الوقت قد حان للسلطات في التحرك وإيجاد حل سلمي.

من جانبه قال "نيل ماكينون"، كبير الاقتصاديين في شركة "في.تي.بي كابيتال" لمجلة "فوربس" إن أي أزمة دستورية محتملة يمكن أن تهدد سلامة الاتحاد النقدي".

وأضاف "ماكينون" أن تصويت بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي "قد يكون أقل المشاكل التي تواجه أوروبا في الوقت الحالي".

على الجانب الآخر، فإن ألمانيا وفرنسا من مؤيدي زيادة الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي شهدت فيه المجر والجمهورية التشيكية وبولندا نزعة نحو مكافحة الهجرة، فإن ألمانيا تفتح أبوابها للمهاجرين.

ومؤخراً فاز كل من "أنجيلا ميركل" بفترة جديدة في منصبها كمستشارة لألمانيا كما فاز "إيمانويل ماكرون" في انتخابات الرئاسة في فرنسا والذي يعد حزبه من مؤيدي زيادة الاندماج داخل الكتلة الأوروبية.