عاجل| تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعه

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل إلى 49.5 جنيها وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر العائد على أذون الخزانة الحكومية لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على أدوات الدين الحكومية التي باتت تقدم عوائد مرتفعة لجذب رؤوس الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

طرح أذون الخزانة وارتفاع العوائد

أعلن البنك المركزي المصري أمس الاثنين عن بيع أذون خزانة لأجل 91 و273 و182 و364 يومًا، بقيمة إجمالية بلغت 71.1 مليار جنيه مصري، ما يعادل حوالي 1.4 مليار دولار. وشهدت هذه الأذون إقبالًا كبيرًا من البنوك والمؤسسات، حيث تم تقديم عروض متعددة بقيم كبيرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وصل معدل الفائدة على أذون خزانة لأجل 273 يومًا إلى 29.62%، في حين بلغ متوسط معدل الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا 29.03%. وحققت الأذون لأجل 182 و364 يومًا معدلات فائدة بلغت 29.99% و28.88% على التوالي. هذه الزيادات تعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على جاذبية أذون الخزانة كأداة استثمارية، وسط تقلبات سعر الصرف وتحديات التمويل.

توقعات سعر الصرف وتأثيراته

تعتقد "بي إم آي"، التابعة لوكالة "فيتش سولوشنز"، أن الحكومة المصرية حريصة على ترك سعر الصرف يتقلب كجزء من التزاماتها تجاه برنامج صندوق النقد الدولي، مع استمرار السلطات في التدخل لمنع تقلبات حادة. وقد لوحظ تدخل الحكومة لدعم الجنيه المصري خلال أوقات التوتر الجيوسياسي، مما يعكس حرصها على استقرار العملة المحلية رغم الضغوط.

سيناريوهات مستقبلية لقيمة الجنيه

تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على الجنيه المصري، حيث من المتوقع أن ينخفض بنسبة 2% بحلول نهاية عام 2025. في حال تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، قد يشهد الجنيه تحسنًا طفيفًا ليصل إلى مستويات تتراوح بين 46.5 و48.5 جنيهًا. أما في السيناريو المتشائم، فقد يتجاوز الجنيه حاجز 55 جنيهًا للدولار، مما قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

انعكاسات على الاقتصاد المحلي

ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، مما يزيد من أعباء الشركات والمستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع تقييمات الأسهم والضغوط التضخمية. هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية أكثر أمانًا واستقرارًا، سواء في أدوات الدين الحكومية أو عبر استراتيجيات استثمارية متنوعة.

مع استمرار ارتفاع الدولار وازدياد العوائد على أذون الخزانة، يبقى الاقتصاد المصري في حالة ترقب، حيث تلعب السياسة النقدية دورًا حاسمًا في توجيه الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات الخارجية. ويبقى على الحكومة الموازنة بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار العملة، في وقت تظل فيه التوقعات الاقتصادية مرهونة بتطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية.