أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن إطلاق أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. هذه المبادرة جاءت لتعزز من مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال التحول الأخضر، وتساهم في مواجهة التحديات المناخية العالمية.

أهداف السوق الطوعي للكربون

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في مؤتمر الإعلان عن إطلاق السوق، إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. الهدف الأساسي من إنشاء هذا السوق هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال آليات مبتكرة مثل تداول أرصدة الكربون.

التعاون الدولي والدعم الفني

تحدثت الوزيرة عن الدور المحوري الذي لعبه البنك الدولي في توفير الدعم الفني لإطلاق هذا السوق، من خلال برنامج "تمويل سياسات التنمية". كما أكدت على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي عبر آلية "TAIEX" لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز العمل مع صندوق أصول الكربون التحويلية التابع للبنك الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية.

التأثيرات الاقتصادية والمناخية للسوق

تمثل أسواق الكربون أداة فعالة لتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة عبر توفير "ائتمان الكربون"، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين. تشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2030.

دور مصر في تحقيق الريادة الإقليمية

يعد تدشين هذا السوق خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي. من خلال إطلاق هذا السوق، تعزز مصر من مكانتها كقائد إقليمي في قضايا المناخ والتحول الأخضر، كما تفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع دول أفريقيا.

يُعتبر تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. هذه الخطوة لا تساهم فقط في الحد من الانبعاثات الضارة، بل أيضاً توفر فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استثمارات خضراء مبتكرة.