في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية والاهتمام بالظروف الإنسانية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً استثنائياً بالإفراج عن باقي مدة العقوبة لعدد 605 نزيل من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

تطبيق القرار والاحتفالات بالمفرج عنهم

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية. وتم إقامة احتفالات في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث عبّر المفرج عنهم عن فرحتهم بهذا القرار الإنساني الذي منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع. وقد أشادوا بالخدمات والرعاية التي تلقوها داخل مراكز الإصلاح، والتي أعدتهم بشكل جيد للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

ردود فعل الأهالي والإشادة بالقرار الرئاسي

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف المحافظات توافد أهالي المفرج عنهم، الذين استقبلوا ذويهم بفرحة غامرة عقب الإفراج عنهم. وأعرب الأهالي عن تقديرهم للقرار الرئاسي الذي جاء بمثابة مفاجأة سعيدة، مؤكدين أنه يجسد احترام الجمهورية الجديدة لكرامة الإنسان وحقوقه.

الالتزام بسياسة العقاب الحديثة

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير بيئة إصلاحية وإنسانية داخل مراكز التأهيل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.