في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز بيئتها الاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية 2030، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الجديد. تأتي هذه الموافقة في إطار سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في تصريحات الوزير الفالح حول هذه التطورات وأثرها المتوقع على مستقبل الاستثمار في السعودية.

إصلاحات تنظيمية تدعم رؤية 2030

في تصريحاته، أشار الوزير الفالح إلى أن المملكة، منذ إطلاق رؤية 2030، نفذت سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. من بين هذه الإصلاحات، تم إصدار أنظمة هامة تشمل المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. هذه الجهود، وفقًا للفالح، تمثل التزامًا حكوميًا بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى لتحويل الاقتصاد السعودي إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة.

زيادة ملحوظة في الاستثمارات

كما أشار الفالح إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي، تهدف إلى تعزيز التنافسية العالمية للمملكة. وأوضح أن المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لعب دورًا بارزًا في تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأسهمت هذه الإجراءات في تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% مقارنة بعام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023. كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 61% بين عامي 2017 و2023، ليبلغ حوالي 215 مليار دولار. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017.

تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية

وتوقع الفالح أن التحديثات الأخيرة التي أدخلت على نظام الاستثمار ستعزز دور المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة. وأضاف أن النظام الجديد ولوائحه التنفيذية سيتم تفعيلها اعتبارًا من مطلع عام 2025، مما سيزيد من جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

ختام وتطلعات مستقبلية

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية كوجهة استثمارية رئيسية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية طويلة الأمد.