أكد الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء المصري، على أهمية توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية وتعزيز الصادرات.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر الحكومة في مدينة "العلمين الجديدة"، أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مؤكدًا أن الحكومة تشجع هذه المبادرات بهدف تعميق هذه الصناعة داخل مصر.

دعم الصناعة وجذب الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع صناعة الهواتف المحمولة في مصر. ويهدف هذا إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرة مصر على تصدير الهواتف إلى الأسواق العالمية.

استعراض جهود وزارة الاتصالات

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأهداف الرئيسية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن هذه الأهداف تشمل تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية. وقدم طلعت أمثلة على النجاح الذي تحقق حتى الآن، مثل مصنع "سامسونج" الذي تم إنشاؤه في بني سويف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني وحدة، واستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل. كما أشار إلى مصنع "فيفو" في مدينة العاشر من رمضان الذي يتمتع بنفس القدرات الإنتاجية والاستثمارات.

الشركات الأخرى ومساهماتها

نوه الوزير إلى عدد من الشركات الأخرى التي تشارك في التصنيع المحلي مثل "شاومي"، و"نوكيا"، و"إنيفينكس"، و"مايكروماكس"، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المشتركة لهذه الشركات حوالي 7.5 مليون وحدة. وأعطى مثالًا بشركة "نوكيا" التي أنشأت خط إنتاج بالتعاون مع شركة "سيكو" في أسيوط عام 2023 بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون وحدة واستثمارات تبلغ 20 مليون دولار.

استراتيجيات وحوافز لتوطين الصناعة

ناقش الوزير أيضًا استراتيجية توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر والتي تتضمن مجموعة من الحوافز لجذب شركات الصناعات المغذية لصناعة أجهزة المحمول. وأشار إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للشركات القائمة يصل إلى 11.5 مليون وحدة، مع استثمارات إجمالية تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفير 2050 فرصة عمل، وهي أرقام مرشحة للزيادة في ظل التوسعات الجديدة.

توافق حول الإجراءات والتوجهات المستقبلية

اختتم الاجتماع بتوافق بين الوزراء والمسؤولين حول الآليات والإجراءات التي اقترحها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى حوكمة السوق ومنع دخول الأجهزة غير الرسمية إلى البلاد.

خطوة نحو تحقيق النمو الاقتصادي

يعد توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. ومع التزام الحكومة بدعم هذا القطاع وتوفير الحوافز المناسبة، من المتوقع أن تشهد مصر زيادة في الاستثمارات وتعزيز دورها كلاعب إقليمي في صناعة الإلكترونيات.