عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة. جاء الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة الجهود لتعزيز توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لتعزيز دوره في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلية والخارجية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية في مختلف محافظات الجمهورية للوقوف على التحديات القائمة. كما شدد على ضرورة عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات. كما وجه بتوفير احتياجات المصانع من العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة، والمواد الخام بالتنسيق مع المحافظين لضمان قدرة المصانع على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.
تناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية. أشار إلى أن هذه التطورات جاءت مصحوبة بأخرى سياسية معقدة إقليمياً، مما أثار مخاوف حول تبعاتها المحتملة على استقرار دول المنطقة واقتصاداتها.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي. تم توجيه المجموعة الاقتصادية لمتابعة التطورات الإقليمية والعالمية المكثفة، وتبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
استعرض الاجتماع موقف بعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوقي الدواء والأسمدة. شدد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه هذه الأسواق، بما يضمن استقرارها. وجه الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف هذه السلع الحيوية وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.
ختاماً، يعكس اجتماع الحكومة التزام الدولة بتعزيز الصناعة المصرية وتطويرها في ظل التحديات العالمية والإقليمية. تأكيد رئيس الوزراء على تكثيف الجهود لضمان استقرار الأسواق المحلية يعزز من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على إدارة الأزمات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات