أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في البلاد. تبدأ هذه المبادرة من الأول من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين، حيث سيتم منح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية دون تحمل الغرامات المالية التي تترتب عادةً على مثل هذه المخالفات، وذلك بموجب القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى تقديم فرصة جديدة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم القانونية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة:

تخفيف الأعباء المالية والقانونية عن المخالفين: من خلال إعفائهم من الغرامات المالية والتبعات القانونية المترتبة عليهم.

تعزيز قيم التسامح والرحمة: تعكس المبادرة القيم الإنسانية التي تأسست عليها دولة الإمارات، مؤكدة على التزامها بالمعاملة الإنسانية للجميع، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

تشجيع الالتزام بالقوانين: تهدف المبادرة أيضًا إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالإقامة والعمل في الدولة، من خلال منح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية.

آليات التنفيذ

ستقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتنفيذ المبادرة من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

إعفاء المخالفين من الغرامات المالية: سيتم إعفاء جميع المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم فترة الإقامة القانونية.

تسهيل تعديل الأوضاع: سيتم تسهيل الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين القانونية، سواء من خلال تصحيح أوضاع الإقامة أو تسهيل مغادرتهم للدولة.

توفير الدعم والمشورة: ستوفر الهيئة الدعم اللازم والمشورة القانونية للمخالفين لضمان استفادتهم من هذه الفرصة بالشكل الأمثل.

استجابة المجتمع الدولي

من المتوقع أن تحظى هذه المبادرة بترحيب واسع من قبل المجتمع الدولي، كونها تعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية. كما تُعد هذه الخطوة نموذجًا يحتذى به في إدارة قضايا الهجرة والإقامة بطريقة توازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية.

تأكيد على الالتزام بالقانون

وفي ختام الإعلان عن المبادرة، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هذه الفرصة تأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون بكل حزم، وفي الوقت نفسه توفير السبل القانونية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمقيمين على أراضيها.

تمثل هذه المبادرة فرصة ثمينة للمخالفين لنظام الإقامة في الإمارات لتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة. وهي خطوة تعكس الرؤية الإنسانية والتسامحية التي تتبناها الإمارات في التعامل مع جميع من يقيم على أرضها.