في خطوة تاريخية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية.

تأتي هذه الاتفاقية كأول اتفاقية شراكة اقتصادية تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، مما يعكس رؤية الإمارات الطموحة لتوسيع نطاق تعاونها الدولي وتحقيق نمو اقتصادي مشترك يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وموريشيوس

تهدف الاتفاقية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96 بالمئة بحلول عام 2030، وإضافة 1 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في نفس الفترة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت للدولة.

تصريحات حاكم دبي

قال الشيخ محمد بن راشد: "تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا".

تصريحات رئيس وزراء موريشيوس

أعرب برافيند كومار جوجناوث عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعم سموه الثابت والمستمر للتعاون بين الدولتين. كما شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مساهماته المستمرة وحرصه على تطوير وتوطيد علاقات الصداقة بين الإمارات وجمهورية موريشيوس.

محتوى الاتفاقية

تنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وموريشيوس، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة 82.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما سجلت التجارة البينية غير النفطية 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5 بالمئة مقارنة بعام 2022.

تعد الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

تفاصيل الاتفاقية

وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانيش غوبين، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس. ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم.

تأثير الاتفاقية على التجارة الخارجية

تعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية إلى أعلى مستوياتها عام 2023، بقيمة 701 مليار دولار، بزيادة 12.6 بالمئة عن عام 2022. تسعى الدولة للوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً.