في حادثة تثير جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وحقوق الصحفيين، أمرت محكمة في ميلانو الصحفية جوليا كورتيزي بدفع تعويضات قدرها 5000 يورو لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بسبب منشورات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فُرضت على كورتيزي غرامة قدرها 1200 يورو مع وقف التنفيذ، بعد أن وصفت ميلوني بطريقة مهينة عبر موقع "إكس" في أكتوبر 2021.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما رفعت ميلوني، التي كان حزبها اليميني المتطرف في المعارضة آنذاك، دعوى قضائية ضد كورتيزي بسبب منشورات تضمنت صورة مفبركة لميلوني مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية، وتعليقات ساخرة على طولها. وقد أثارت هذه المنشورات استياء ميلوني ودفعها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفية.

ردود الفعل

في رد على الحكم، كتبت كورتيزي على موقع "إكس" أن الحكومة الإيطالية تواجه مشكلة خطيرة مع حرية التعبير والمعارضة الصحفية، معتبرةً أن الحكم يشكل ضربة لحقوق الصحفيين في إيطاليا. كما أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى تزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين في إيطاليا، مما أدى إلى تراجع البلاد خمسة مراكز إلى المرتبة 46 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024.

مستقبل القضية

يمكن لكورتيزي الاستئناف ضد الحكم، وقد أعلن محامي ميلوني أن رئيسة الوزراء ستتبرع بأي تعويضات تحصل عليها في النهاية للجمعيات الخيرية. ويأتي هذا الحكم في وقت حساس للصحفيين المستقلين في إيطاليا، الذين يعانون من تزايد الضغوط القانونية والمخاطر المرتبطة بعملهم.

تسلط هذه القضية الضوء على التوترات المتزايدة بين حرية التعبير والقوانين المتعلقة بالتشهير والإهانة في إيطاليا. ومع استمرار الجدل حول حقوق الصحفيين، يبقى السؤال الرئيسي هو كيفية تحقيق التوازن بين حماية سمعة الأفراد وحرية الصحافة في المجتمع الديمقراطي.

تصريحات كورتيزي

قالت كورتيزي عبر موقع "إكس": "دعونا نأمل في أيام أفضل قادمة. لن نستسلم!"، مشددة على أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحفيين في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة.

موقف منظمة "مراسلون بلا حدود"

أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى تزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين هذا العام، معتبرةً أن هذا الاتجاه يهدد مكانة إيطاليا في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الصحفيين وتعزيز حرية التعبير في البلاد.