أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بالإضافة إلى تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ آخر اجتماع لها.

التقييم العالمي

تستمر آفاق النمو الاقتصادي العالمي في التباين، حيث تظل إيجابية ولكن أقل من المتوسط التاريخي. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في الدول المتقدمة والناشئة في تقليص معدلات التضخم على مستوى العالم، مع بعض البنوك المركزية التي قامت بخفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من أهدافه. ومع ذلك، يتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الكبرى في اتباع سياسات نقدية تقييدية بسبب المخاوف من مسار التضخم واحتمالات ارتفاعه. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة، انخفاضًا نتيجة لتأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، على الرغم من بقاء أسعار السلع الأساسية عرضة للتقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة.

الوضع المحلي

على الصعيد المحلي، شهد الاقتصاد تراجعًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجل 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق. يعكس هذا التراجع تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع توقعات بأن يشهد النمو تراجعًا خلال السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتحسن في السنة المالية 2024/2025. في الوقت نفسه، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا إلى 6.7% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع من 2023.

تطورات التضخم

شهدت الضغوط التضخمية تراجعًا مستمرًا، حيث انخفض كل من التضخم العام والتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024. يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك انحسار أثر الصدمات السابقة، والسياسات النقدية التقييدية للبنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. على الرغم من أن تضخم السلع غير الغذائية لم ينخفض بشكل ملحوظ، فإن انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته البالغة 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024 يعكس تحسنًا ملحوظًا. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض بناءً على الاتجاهات الحالية.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم قد تظل مستقرة خلال عام 2024، على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة من إجراءات ضبط المالية العامة. ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في التضخم بفضل التأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، تظل هناك مخاطر صعودية تشمل التوترات الجيوسياسية، والظروف المناخية غير المواتية، وإجراءات ضبط المالية العامة التي قد تؤثر على التوقعات.

قرار اللجنة

في ضوء هذه المستجدات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يتماشى مع الأهداف النقدية المستدامة في الوقت الحالي. ستواصل اللجنة مراقبة تطورات الاقتصاد عن كثب وتقييم أثر قراراتها بناءً على البيانات المستقبلية. كما أكدت اللجنة أنها ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، مع التركيز على تحقيق استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط.