أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، عن طرح الدفعة الأولى من قطع الأراضي بالمرحلة الثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، مخصصة لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي مساحة المرحلة الثانية، والتي تبلغ 280 ألف متر مربع.

وقال قابيل، في بيان للوزارة اليوم الخميس، إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثانية، والتي بدأت منذ يناير الماضي، حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إجراء توسعات، فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية ومنتجي الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في إنتاج المصنوعات الجلدية؛ لتحقيق أهداف وخطة الوزارة بأن تكون الروبيكي تجمعا صناعيا متكاملا يضم كافة حلقات الصناعة من الجلد الخام إلى المنتج النهائي الذي يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الحيوية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لإنجاز هذا المشروع القومي الضخم، والذي سيسهم في إحداث طفرة كبيرة في صناعة الجلود مما يجعل من مصر مركزا إستراتيجيا لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال منطقة الخدمات، والتي تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحي، بالإضافة إلى مركز الشرطة ووحدة المطافي، فضلا عن استكمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية بالمنشآت وتوصيل الخدمات.

وأوضح قابيل، أنه تم حتى الآن، الانتهاء من تخصيص 116 وحدة إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود بإجمالي مساحة تمثل 67% من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى، وبالتالي ماتزال هناك 33% من إجمالي المساحة سيتم تخصيصها لباقي المدابغ التي ستنتقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي ومعظمها تحتاج إلى مساحات صغيرة، لافتا إلى أن المدابغ التي انتقلت بالفعل بدأت مراحل التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية وبعضها قد قام بالتصدير بالفعل من الروبيكي.

وفيما يتعلق بموقف عملية انتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون مصر القديمة إلى الموقع الجديد بالروبيكى، أشار قابيل إلى أن أعمال النقل جارية للمدابغ التي استوفت الإجراءات، وجاري استكمال هدم المنشآت التي تقدمت للحصول على تعويضات، لافتا إلى أنه بنهاية سبتمبر الماضي، تم إيقاف تلقي الطلبات إلى لجنة التعويضات وجاري حاليا تلقي استكمال المستندات من الراغبين في الحصول على تعويضات، وذلك بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر الجاري لتنتهي أعمال اللجنة منتصف نوفمبر المقبل.