في ضوء انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. جاء ذلك بعد تداول مقطع صوتي مفبرك يزعم ذلك، ما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين.

الرد الرسمي

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس للتحقق من صحة المعلومات. وأكدت الهيئة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، موضحة أن المقطع الصوتي المتداول مزيف وأن المعلومات الواردة فيه لا تمت للواقع بأي صلة.

وأكدت الهيئة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها في جميع جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها. وأضافت أن جميع العاملين في هيئة القناة، سواء كانوا موظفين أو فنيين أو إداريين، هم من المواطنين المصريين.

الحماية الدستورية للقناة

وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن المساس بقناة السويس أو أي من مرافقها، حيث أنها محمية دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".

دعوة للتحقق من المعلومات

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب، ودعتهم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما طالبت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.

قنوات الاتصال الرسمية

للمزيد من المعلومات الصحيحة، يمكن للمواطنين الرجوع إلى الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg) أو متابعة صفحة الهيئة على فيسبوك (www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG). وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن الاتصال بأرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

في ظل انتشار الشائعات والأخبار المفبركة، تبقى قناة السويس رمزاً سيادياً لمصر ومحمية دستورياً، مؤكدة التزام الدولة بالحفاظ على هذا الممر المائي الحيوي وتنميته لصالح الشعب المصري والعالم أجمع.