في إطار مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن المعايير التي تعتمدها الحكومة لاختيار الوزراء. وأوضح أن القدرة العملية والمعرفة العميقة بالملفات المسؤولة عنهم تعد من أهم المعايير، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات برؤية جديدة وغير تقليدية.

الجانب الأكاديمي وحده غير كاف

أكد الدكتور مدبولي أن الجانب الأكاديمي وحده ليس كافياً في بعض الأحيان لاختيار الوزراء. وأشار إلى أن بعض الملفات تتطلب مزيجاً من الخبرة الأكاديمية والعملية، موضحاً أن القدرة على التنفيذ العملي على الأرض تعتبر عاملاً حاسماً في الاختيار. وقال: "أحياناً نحتاج إلى شخص لديه القدرة والرؤية للتعامل سريعاً ويعرف الملف بشكل جيد للغاية".

التنسيق بين الوزارات: مفتاح النجاح

شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء، مشيراً إلى أن القضايا الرئيسية غالباً ما تتطلب تعاوناً مشتركاً بين عدة وزارات. وأوضح أن فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية المتخصصة جاءت لتسهيل هذا التنسيق وضمان تنفيذ الاستراتيجيات على الأرض. وقال: "تجمع الوزراء مع بعضهم يأتي بهدف اتخاذ قرار يضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها".

المجموعات الوزارية المتخصصة

أعلن الدكتور مدبولي عن تشكيل مجموعات وزارية متخصصة تضم الوزراء المعنيين بملفات محددة، مثل التنمية البشرية والتنمية الصناعية. وأكد أن هذه المجموعات ستجتمع بانتظام لاتخاذ القرارات اللازمة ومتابعة تنفيذها بسرعة وفعالية. وأضاف: "حتى لو المجموعة الوزارية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت أنها بحاجة إلى خروج القرار من مجلس الوزراء ككل، على طول بترفع في نفس الأسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار، مجلس الوزراء يوم الأربعاء يأخذ القرار، عشان نستطيع بسرعة متابعة وتفعيل أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزراية".

التحديات والقدرة على المواجهة

أوضح رئيس الوزراء أن التحديات الراهنة تتطلب اختيار أشخاص لديهم رؤية واضحة لكيفية اقتحام المشكلات والتحديات، وأن تكون لديهم أفكار جديدة وغير تقليدية. وأكد أن القدرة على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي الزملاء داخل الحكومة هي عامل أساسي لضمان نجاح تنفيذ القرارات والإجراءات الحكومية.

بهذه الكلمات، وضع الدكتور مصطفى مدبولي إطاراً واضحاً لمعايير اختيار الوزراء، مركزاً على الجمع بين الخبرة الأكاديمية والعملية، وأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات لتحقيق أهداف الحكومة.