في إطار الجهود الرامية لتحسين نظام الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، كشف وزير التموين المصري الدكتور شريف فاروق عن خطة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أوضح الوزير الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنقية قاعدة البيانات والتعاون مع وزارتي التضامن والاتصالات. هذا التحول يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين المستحقين بشكل أكثر فعالية من الدعم الحكومي.

تنقية البيانات وتحديث قاعدة البيانات

وأشار الدكتور شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُبث على قناة صدى البلد، إلى أن مهمته الحالية هي استكمال الجهود التي بذلها الوزراء السابقون، مؤكدًا على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المواطنين لمعرفة الفئات التي تستحق الدعم.

السيطرة على الأسعار وضمان وصول الدعم

وأوضح الوزير أن أول تكليف من الرئيس السيسي كان السيطرة على الأسعار وضبطها، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد على اتخاذ قرار بتوجيه الشكر لعدد من مستشاري الوزارة وفتح المجال للاستفادة من كافة المختصين، مشيرًا إلى وجود نقص في بعض الوظائف وزيادة في أخرى، مما يتطلب الاستفادة المثلى من الموظفين الحاليين والاعتماد على التكنولوجيا.

التعاون مع الوزارات الأخرى

وأشار الوزير إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، تواصل مع وزيري الاتصالات والمالية لبحث ملف تحويل الدعم من عيني إلى نقدي. وأكد أن هناك أكثر من خمس جهات تعمل على هذا الملف لتحديد الفئات المستحقة، مؤكدًا على أن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت كاف للوصول إلى أفضل النتائج.

ضبط الأسعار وتحسين منظومة الخبز

وأكد الوزير أنه لا يمكن وضع تسعيرة جبرية على السلع، ولكن يتم العمل على ضبط الأسعار في الأسواق، والتي ستكون أولوية لكافة الجهات المعنية. كما شدد على أهمية الحفاظ على سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع الغذائية.

وفيما يخص جودة الخبز، أكد الدكتور شريف فاروق أن المواطن له الحق في الحصول على رغيف خبز بجودة جيدة، موضحًا أنه لن يكون هناك تغيير في منظومة الخبز الحالية ولكن ستكون هناك رقابة أكثر من خلال زيارات ميدانية متتالية لتحسين جودة الخبز بدءًا من الغد.

التعاون مع القطاع الخاص

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ستتحرك في كافة الملفات على مدار الساعة لحل المشاكل وتحسين الميكنة وضبط الأسعار والتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدًا على أن الوزارة مرتبطة بموازنة الدولة والتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم المخصص.