في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. الاجتماع الذي جرى بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين، يأتي في إطار حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي أزمات طارئة وضمان استقرار الأسعار.

تأكيد على المخزون الاستراتيجي

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشددًا على أن ذلك يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، موجهاً الشكر لوزير التموين السابق على جهوده في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي واجهتها البلاد.

توجيهات رئيس الوزراء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت على أن يكون الاجتماع الأول لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، والثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق. وشدد على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمات، مؤكداً على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع والمنتجات وضبط الأسعار. ووجه حديثه لوزير التموين قائلاً: "هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها".

استمرار الجهود لتحقيق الاستقرار

أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أنه منذ توليه الوزارة، بدأ العمل على مختلف الملفات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استقرار الأسعار في الفترة الماضية بفضل استقرار سعر الصرف. وأكد على مواصلة الجهود لتحقيق المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق، بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

 تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع التركيز على اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي أزمات طارئة وضبط الأسعار لتحقيق النفع العام وتلبية احتياجات المواطنين.