نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية بيانا صادرا عن وزارة المالية، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن يبلغ حوالي ٦٢ مليار جنيه للمصدرين.

أضاف الوزير، أن ٣٦٢ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، ستبدأ اليوم الخميس في صرف ٣ مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم ١١ يوليو المقبل، ويوم ٨ أغسطس ٢٠٢٤، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

أوضحت أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.

أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.