في خضم التوترات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أدلى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بتصريحات مهمة تسلط الضوء على جوانب جديدة ومختلفة للتخزين الخامس في السد. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتعاظم المخاوف بشأن التداعيات البيئية والسياسية لمشروع سد النهضة على دولتي المصب، مصر والسودان.

تفاصيل التخزين الخامس:

وفقًا للدكتور شراقي، يختلف التخزين الخامس في سد النهضة عن التخزينات السابقة، التي بدأت منذ عام 2020. هذه الاختلافات تأتي نتيجة التغيرات في ارتفاع السد والتحكم في كمية المياه المخزنة. حتى الآن، تمت عملية التخزين خلال مواسم الأمطار السنوية، وارتفاع السد الرئيسي كان يحدد كمية التخزين. كانت التخزينات الأربعة السابقة تُجرى تلقائيًا مع رفع جسم السد الرئيسي على الجانبين، مما جعل عملية التخزين غير قابلة للتحكم الكامل.

عملية التخزين والتحكم في المياه:

يشير الدكتور شراقي إلى أن التخزين الخامس سيبدأ من منسوب 625 مترًا ومن المتوقع أن يصل إلى 640 مترًا، مما يعادل إجمالي تخزين 64 مليار متر مكعب. للمرة الأولى، ستتمكن إثيوبيا من التحكم في كمية التخزين، التي يمكن أن تصل إلى 23 مليار متر مكعب كحد أقصى. سيتم تحقيق ذلك من خلال استخدام بوابات المفيض العلوية عند منسوب 625 مترًا لتصريف حوالي 300 مليون متر مكعب يوميًا، وبوابتي التصريف المنخفضتين لتصريف 150 مليون متر مكعب يوميًا، وتشغيل التوربينين لتصريف 50 مليون متر مكعب يوميًا، بإجمالي قدرة تصريف تبلغ حوالي 500 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يعادل متوسط الفيضان في أغسطس.

التحكم في كمية التخزين:

يمكن أن تتراوح كمية التخزين الخامس بين عدة مليارات وتصل إلى 23 مليار متر مكعب كحد أقصى. تعتمد الكمية المخزنة على قدرة إثيوبيا في تركيب وتشغيل أكبر عدد من التوربينات المتبقية من أصل 11 توربينًا. في حال لم تستطع إثيوبيا تشغيل هذه التوربينات، فلن يكون من مصلحتها ملء الخزان بالكامل دون الاستفادة، حيث سيؤدي ذلك إلى ضغط كبير على السدين الرئيسيين، الخرسانى والمكمل الركامي (السد السرج).

التداعيات على مصر والسودان:

بسبب غياب الاتفاق الملزم بشأن كمية التخزين، تظل إثيوبيا هي الجهة الوحيدة التي تقرر كمية التخزين والتشغيل، بينما تراقب مصر والسودان الوضع. ومع ذلك، أكد الدكتور شراقي أن مصر قادرة على تقليل تأثيرات التخزين الخامس على المواطنين بفضل السد العالي. ولكن، يظل من الضروري أن تعمل الحكومة المصرية القادمة جاهدة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية.

تُظهر تصريحات الدكتور عباس شراقي تعقيدات جديدة في ملف سد النهضة، حيث تتمتع إثيوبيا بقدرة أكبر على التحكم في كمية التخزين للمرة الأولى. في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة بين دول حوض النيل لضمان إدارة مستدامة وعادلة لموارد المياه المشتركة، وحماية حقوق الدول المتضررة، وخاصة مصر والسودان، لضمان عدم تضرر مصالحهما المائية.