أعلنت وزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد معيط، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل. تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

زيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة

أوضح وزير المالية، أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل يتضمن زيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة، مع الحفاظ على ثبات الشريحة العليا. يأتي هذا في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حماية أكبر لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وأكد الوزير على إجراء مراجعة دورية لهذه الشريحة وفقًا لمعدلات التضخم، لضمان استمرار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

إعادة هندسة الشرائح الضريبية

أشار الدكتور معيط إلى أن إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات تأتي بهدف تحقيق مزيد من الوضوح واليقين الضريبي، مع تبسيط الإجراءات المتبعة. وأكد أن المشروع الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بل يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة بشكل أكثر وضوحًا، مما يسهم في تحسين العدالة الضريبية.

التزام بالحوار المجتمعي

أكد وزير المالية على التزام الحكومة بالحوار والتوافق المجتمعي حول أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب. وأشار إلى أن هذا الالتزام يأتي استجابة لممثلي مجتمع الأعمال، الذين أكدوا على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويواكب المتغيرات الدولية.

توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات

أوضح الوزير أن منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة إلكترونيًا دون تدخل بشري. ونتيجة لذلك، تم رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 73%، من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية التي يواجهها محدودو ومتوسطو الدخل في ظل التحديات الراهنة.