استمر القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق نمو ملحوظ في الودائع الادخارية والودائع تحت الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. يعكس هذا النمو الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تشهده الدولة.
نمو الودائع الادخارية:
إجمالي النمو: شهدت الودائع الادخارية زيادة قدرها 13.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
القيمة الإجمالية: بلغت قيمة الودائع الادخارية 286.67 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
النمو السنوي: ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 8.9% مقارنة بنحو 263.14 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 23.5 مليار درهم.
النمو الشهري: زادت بنسبة 3% مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث كانت تبلغ 278.37 مليار درهم.
العملة المحلية: استحوذت على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنسبة 83.3% (238.7 مليار درهم).
العملات الأجنبية: بلغت حصتها 16.7% (47.92 مليار درهم).
الزيادة السنوية منذ 2018:
2018: 152 مليار درهم.
2019: 172.2 مليار درهم.
2020: 215.2 مليار درهم.
2021: 241.8 مليار درهم.
2022: 245.8 مليار درهم.
نمو الودائع تحت الطلب:
إجمالي النمو السنوي: بلغت الودائع تحت الطلب 1.056 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة 15.02% عن 918.9 مليار درهم في مارس 2022.
النمو الشهري: زادت بنسبة 0.09% مقارنة بشهر فبراير 2023 (1.05 تريليون درهم).
النمو خلال الربع الأول: ارتفعت بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية العام الماضي 2022 (1.019 تريليون درهم).
العملة المحلية: بلغت حصتها 71.7% (757.78 مليار درهم).
العملات الأجنبية: استحوذت على 28.3% (299.2 مليار درهم).
الزيادة السنوية منذ 2018:
2018: 577.6 مليار درهم.
2019: 599.6 مليار درهم.
2020: 696.8 مليار درهم.
2021: 848 مليار درهم.
2022: 907.3 مليار درهم.
نمو الودائع لأجل:
إجمالي النمو السنوي: ارتفعت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة 27.4% مقارنة بمارس 2022 (659.6 مليار درهم).
النمو الشهري: زادت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر فبراير 2023 (817.2 مليار درهم).
النمو خلال الربع الأول: ارتفعت بنسبة 7.6% مقارنة بنهاية العام الماضي 2022 (780.9 مليار درهم).
العملة المحلية: شكلت 57.5% من الودائع لأجل (483 مليار درهم).
العملات الأجنبية: بلغت حصتها 42.5% (357.1 مليار درهم).
يعكس الأداء القوي للودائع الادخارية والودائع تحت الطلب في القطاع المصرفي الإماراتي الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. كما يبرز دور القطاع المصرفي في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتحقيق توازن في السوق من خلال تلبية احتياجات العملاء وزيادة حجم المعروض السلعى، مما يساعد في تحقيق استقرار الأسعار.
التعليقات