في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق تقدم كبير في الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

تصريحات وزير المالية:

الإفراج الجمركي الفوري: أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة. منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها 17 مليار دولار. هذا الجهد يهدف إلى زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق، مما يساعد في تحقيق التوازن في الأسعار.

التنسيق بين الجهات المعنية: أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الحجر الزراعي، والحجر الصحي. هذا التنسيق يهدف إلى تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في مختلف الموانئ، مع التركيز على الأولوية للسلع الأساسية والغذائية، الأدوية، الأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

تصريحات رئيس مصلحة الجمارك:

دور الأنظمة الإلكترونية: قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

العمل على مدار الساعة: أكد غتوري أن العمل مستمر على مدار الساعة في المنافذ الجمركية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالصادرات، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.

أهمية هذه الجهود:

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، من خلال زيادة المعروض السلعي وتحقيق التوازن في الأسعار. تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين معيشة المواطنين.

تسريع الإفراج الجمركي:

تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة العمل على تسريع الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان توفير احتياجات السوق المحلية ودعم الصناعة الوطنية.