أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت، عن توجيهات مالية استثنائية، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاعتماد الإضافي للموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤. وقد استهدفت هذه التوجيهات تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية بدون اللجوء إلى قروض جديدة، بهدف استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

المبالغ الموجهة:

وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تم توجيه ما يقارب 320 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي الذي وافق عليه الرئيس السيسي، لتغطية الدعم والأجور. ويأتي هذا القرار استجابةً للتأثيرات السلبية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف، والتي تؤثر سلبًا على فاتورة خدمة الدين واحتياجات الدعم البترولي والتمويني.

تعزيز الدعم البترولي والتمويني:

تم تخصيص مبلغ إضافي يبلغ 22 مليار جنيه لمواجهة زيادة تكاليف دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما في ذلك القمح المحلي والمستورد، وتوفير العلاج على نفقة الدولة، وزيادة المعاشات ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الاجتماعي.

تحسين أجور العاملين بالدولة:

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، تم توجيه 32 مليار جنيه إضافي لتحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك لتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ردود الفعل:

رحبت المؤسسات المالية والاقتصادية بالتوجيهات الجديدة، مؤكدة على أنها تعكس حكمة الحكومة في إدارة السياسات المالية والتعامل بشكل فعال مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

دعم الاقتصاد الوطني

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرارية جهود الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، مع التركيز على تعزيز الدعم الحكومي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت، عن توجيهات مالية استثنائية، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاعتماد الإضافي للموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤. وقد استهدفت هذه التوجيهات تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية بدون اللجوء إلى قروض جديدة، بهدف استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

المبالغ الموجهة:

وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تم توجيه ما يقارب 320 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي الذي وافق عليه الرئيس السيسي، لتغطية الدعم والأجور. ويأتي هذا القرار استجابةً للتأثيرات السلبية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف، والتي تؤثر سلبًا على فاتورة خدمة الدين واحتياجات الدعم البترولي والتمويني.

تعزيز الدعم البترولي والتمويني:

تم تخصيص مبلغ إضافي يبلغ 22 مليار جنيه لمواجهة زيادة تكاليف دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما في ذلك القمح المحلي والمستورد، وتوفير العلاج على نفقة الدولة، وزيادة المعاشات ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الاجتماعي.

تحسين أجور العاملين بالدولة:

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، تم توجيه 32 مليار جنيه إضافي لتحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك لتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ردود الفعل:

رحبت المؤسسات المالية والاقتصادية بالتوجيهات الجديدة، مؤكدة على أنها تعكس حكمة الحكومة في إدارة السياسات المالية والتعامل بشكل فعال مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

دعم الاقتصاد الوطني

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرارية جهود الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، مع التركيز على تعزيز الدعم الحكومي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.