نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوم وظيفي مفتوح أمس، قدم خلاله أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص. تم هذا الحدث ضمن مبادرات المجلس الهادفة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز توطين الوظائف.

تفاصيل اليوم الوظيفي

شارك في اليوم الوظيفي مجموعة من شركات القطاع الخاص التي تمثل مختلف القطاعات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.

إقبال كبير وفرص متنوعة

شهد اليوم الوظيفي إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل، وتم عرض مجموعة واسعة من فرص العمل في مختلف القطاعات.

تصريحات سلطان بن سعيد المنصوري

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن القيادة الرشيدة تحرص على ملف التوطين من خلال إشراك المواطنين في القطاع الخاص، ليكونوا جزءًا من ازدهار اقتصاد الدولة الذي يمثل القطاع الخاص أحد أهم دعائمه. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات توفر وظائف وتبني مسارات مهنية ومستقبلية تتماشى مع اهتمامات المواطنين.

أهداف ومبادرات اليوم الوظيفي

• توفير فرص عمل: تقديم أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.
• تعزيز التوطين: دعم مبادرات التوطين من خلال إشراك المواطنين في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
• بناء مسارات مهنية: توفير فرص لبناء مسارات مهنية تتماشى مع اهتمامات وتطلعات المواطنين.
• التعاون بين الجهات: تنظيم الفعالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج “نافس”، هيئة تنمية المجتمع، وكلية دبي للسياحة.

أهمية اليوم الوظيفي

يمثل هذا اليوم الوظيفي المفتوح خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التوطين في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص. ويعكس حرص القيادة على توفير بيئة عمل متكاملة ومستدامة، تسهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر.

المستقبل المهني للمواطنين

يعد إشراك المواطنين في القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لتنمية الموارد البشرية في الإمارات. من خلال مثل هذه المبادرات، يتم تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا جزءًا فعالًا من نمو الاقتصاد الوطني.

يعكس تنظيم هذا اليوم الوظيفي المفتوح التزام مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتوفير فرص عمل متميزة للمواطنين، وتعزيز التوطين في القطاع الخاص. ومن خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، يتم بناء مستقبل مهني واعد للمواطنين الإماراتيين.

العمل في الإمارات

باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تعد تأشيرة الإقامة شرطاً أساسياً لجميع الوافدين الذين يرغبون في العمل أو العيش في دولة الإمارات، كما أنها تعد من متطلبات الحصول على العديد من الخدمات الحيوية كفتح حساب مصرفي، أو الحصول على رخصة قيادة وغيرها.

يحظر القانون الإماراتي العمل بإذن زيارة أو سياحة أو غيرها سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف سواء العامل أو صاحب العمل للغرامة والمساءلة القانونية. 

المهن المحصورة على مواطني الإمارات

يوجد بعض المهن أيضاً التي تنحصر فقط ضمن مواطني الدولة ، مثل مهنة المحاماة والمرافعة أمام القاضي.

تحث دولة الإمارات كافة العاملين الانتباه إلى حقوقهم وواجباتهم و الاطلاع عليها من خلال قانون العمل الإماراتي، والقرارات والتعاميم الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين. ومن ضمن حقوق الموظف حقه في الاحتفاظ بجواز سفره.