قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.

واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير  2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وأوضح بيان للبنك المركزي أنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 391 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2017، لتسجل 36.535 مليار دولار، مقابل 36.143 مليار دولار في أغسطس السابق له.

وارتفعت مساهمة رصيد الذهب للاحتياطي الأجنبي 1.12% (تعادل 30 مليون دولار) بنهاية سبتمبر2017 على أساس شهري، لتصل قيمة مساهمة الذهب في الاحتياطي النقدي بلغت نحو 2.71 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.68 مليار دولار في أغسطس الماضي.