قرر المجلس القومي للمدفوعات، في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن المجلس، خلال اجتماعه الثاني منذ انعقاده، قرر اليوم الثلاثاء تعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس له بواقع أربع لجان.

وأوضح طارق عامر أنه تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن محافظ البنك المركزي استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس، منها دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.

وعرض محافظ المركزي خلال الاجتماع إجراءات إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزي.

واستعرض عمرو الجارحي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.

وعرض الجارحي أيضاً مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل، والمتوافق مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولي، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي لعدد 35 بنكاً وهيئة البريد المصري بفروعهم المتعددة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن وزير المالية نبّه إلى التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال خطة للاعتماد على البنك الزراعي والاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقدمت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع عرضاً للتصور الذي تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والذي راعى في جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً حتى يتمكنوا من السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية.

وأفادت د. هالة السعيد بأن التصور أكد التوسع في عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً وإلزام كل الجهات التي تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونياً، وإيجاد آلية وإطار قانوني للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل الإلكتروني للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدي.