حققت البنوك التجارية في سلطنة عمان قفزة كبيرة في ودائعها بعد شهر من توقع "فيتش" تسجيل السلطنة عجزا بالميزانية في 2025 حال نزول النفط لـ70 دولارا.

ارتفاع الودائع البنكية:

وكشف تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، عن ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنسبة 10.2% ليصل الإجمالي إلى 24.4 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.

زيادة الائتمان الممنوح:

أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك في سلطنة عمان شهد زيادة بنسبة 0.8% خلال الفترة من مارس 2023 حتى مارس 2024. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد ارتفع بمقدار 1.6% ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.

نمو الاستثمارات:

شهد بند الاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 28.0% ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024. وعلى الرغم من هذا النمو، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضاً بنسبة 17.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني.

استثمارات في الأوراق المالية الأجنبية:

برز ارتفاع كبير في استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 139.0%، لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024، مما يعكس توجه البنوك العمانية نحو تنويع محفظتها الاستثمارية على الصعيد الدولي.

ودائع الحكومة ومؤسسات القطاع العام:

شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 2.8% لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 38.1% لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

ودائع القطاع الخاص:

سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 9.7% لتصل إلى 16.0 مليار ريال عُماني في مارس 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.7% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. هذا الارتفاع يعكس الثقة المستمرة للمودعين من القطاع الخاص في النظام المصرفي العُماني.

نظرة عامة:

يُظهر أداء القطاع المصرفي في سلطنة عمان نمواً إيجابياً في عدة جوانب رئيسية، بما في ذلك ارتفاع الودائع وزيادة الائتمان الممنوح والاستثمارات المتنوعة. تعكس هذه المؤشرات الثقة المستمرة في النظام المصرفي العماني والاقتصاد الوطني بشكل عام.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تعود سلطنة عمان إلى تسجيل عجز في الميزانية مع ارتفاع الدين الحكومي بشكل هامشي حال تراجع خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 و65 دولارا للبرميل في الأعوام التالية بحسب تقديراتها.

توقعات فيتش لاقتصاد سلطنة عمان:

تقديرات تأتي ضمن تصور أساسي لها بشأن السلطنة التي رفعت تصنيفها إلى "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي ما يعكس تحسنا على الصعيد الهيكلي في سعر التعادل النفطي بسبب الإصلاحات المالية التي قامت بها البلاد، وتقليص قابليتها للتعرض إلى الصدمات المستقبلية واستخدام إيرادات النفط القوية لسداد الديون.

وبحسب تقديرات "فيتش"، يبلغ سعر التعادل لخام برنت في ميزانية سلطنة عمان خلال عامي 2023 و2024، ما بين 71 و75 دولارا للبرميل متراجعا من 85 إلى 111 دولارا للبرميل في الفترة بين عامي 2013 و2018، وفقا في لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

الدين الحكومي للسلطنة:

وقالت إن الدين الحكومي للسلطنة تراجع إلى 36.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي من 67.9% في 2020، مشيرة إلى أن المركز المالي للسلطنة والاحتياطيات الخارجية ما زالا عرضة للتقلبات في أسعار النفط والغاز.

وأضافت أن المزيد من التحسن في المؤشرات الهيكلية مثل سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية والعجز الأولي غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ما يشير إلى متانة أكبر أمام تراجع أسعار النفط والغاز، يمكن أن يساعد في أن تستعيد السلطة تصنيفا عند درجة جديرة بالاستثمار.