تعتزم الإمارات أن تصبح محطتا الخزنة والعجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، في جعل أبوظبي موطناً لأكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، حيث تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى زيادة قدرات إنتاج الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى 7.6 جيجاوات بحلول عام 2030.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي: "تلعب الشركة دوراً أساسياً في زيادة سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، من خلال قيامها بتطوير أكبر محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتوقع أن يتم توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030".

وأضاف أن تطوير مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1500 ميجاوات هو رابع مشاريع الطاقة الشمسية للشركة على مستوى المرافق العامة، وهو من شأنه تمكين الشركة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات 2027 - 2037، ولعب دور رئيس في تحقيق خطة انتقال الدولة إلى مستقبل مستدام يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

وأشار آل على إلى أنه يجري العمل على 3 محطات طاقة، سيتم تسليم اثنتين منها في عام 2028، على أن يتم تسليم الثالثة في 2029، موضحاً أن المحطات تسهم في استكمال نظام إنتاج الطاقة النظيفة والمتجدد بهدف دعم التحول في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن وجود المحطات التي تعمل بالغاز سيكون ضرورياً لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتكون بمثابة وقود انتقالي رئيسي يسهم في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تحقيق أهداف أبوظبي لإزالة الكربون بحلول 2035، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة العمل بنجاح لتوفير سعات جديدة من الطاقة المتجددة.

وذكر أن هناك حاجة ملحة إلى 5.1 جيجاوات إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة ويشمل ذلك 2.6 جيجاوات من سعة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة المرنة ومنخفضة التكلفة التي ستتوفر بحلول 2027، ونحو 2.5 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة التي ستكون متاحة بحلول 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مياه وكهرباء الإمارات" إن الشركة لديها عدة محطات طاقة حرارية في مجمعات مختلفة في الدولة تشمل الشويهات والمرفأ وساس النخل والطويلة والفجيرة" لافتاً إلى وجود مناقشات مع الجهات المعنية في الحكومة لتخصيص مجمعات جديدة لإنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأضاف أنه مع دخول الطاقة النووية تراجع الاعتماد على محطات الغاز حتى أصبح لدينا 2.5 إلى 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 5.6 جيجا وات من الطاقة النووية، وبالتالي يكون اعتمادنا بنسبة 50% على الغاز و50% على الطاقة النظيفة والمتجددة.

ورداً على سؤال حول مخطط شهادات الطاقة النظيفة، أوضح آل علي أن الشركة تطرح شهادات الطاقة النظيفة بشكل ربع سنوي، من مختلف محطاتها في الدولة، مع تزايد المشاركة في المزادات، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تتيح للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية.

وذكر أن شهادات الطاقة النظيفة التي تصدر عن دائرة الطاقة في أبوظبي، تعد حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية التوثيق بأن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي.

وقال آل على :" تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستثمار في مشاريع التناضح العكسي منخفضة الكربون وتتوقع إنتاج أكثر من 92% من كميات المياه من خلال محطات تحلية المياه بتنقية التناضح العكسي بحلول 2031"، مشيراً إلى أن هذه التقنية هي الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية مقارنة بنظم التحلية الأخرى.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك عدة محطة منها محطة الطويلة إلى تنتج 200 مليون جالون، ومحطة المرفأ 30 مليون جالون، ومحطة الفجيرة 90 مليون جالون.

ونوه إلى وجود عدة محطات تحت الإنشاء منها محطة المرفأ 2 بسعة 120 مليون جالون، ومحطة الشويهات بسعة 70 مليون جالون، إضافة إلى محطة السعديات بسعة 60 مليون جالون وتنتظر الشركة تسلم عطاءات هذه المحطة على أن يتم البت فيها وتقديم التوصيات للترسية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار آل على إلى أن الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي يسهم بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه حوالي 93% وتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، مقارنة بـ 16 كجم لكل م3 عام 2021.