أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف.

ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة عن الربع السابق، بينما انكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار، ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انخفاضا من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيرا ولكن ليس بما يكفي لدفع قطر إلى الركود.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعطلت العقوبات بشكل مؤقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة، نظرا لقيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة.

واستقر إنتاج الصناعات التحويلية، مقارنة مع العام الماضي، ونما 1.2 في المئة عن الربع السابق، ونما قطاع الإنشاءات 15.3 في المئة عن العام الماضي، لكنه انكمش 4.1 في المئة عن الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار طفرة البناء في قطر رغم تباطؤ بعض المشروعات بفعل نقص مؤقت في مواد البناء.

وتشير بيانات أخرى لأشهر بمفردها في الربع الثالث من العام إلى أن تأثير العقوبات يتضاءل، فقد تعافت واردات قطر في أغسطس آب، وقالت الحكومة يوم السبت إن إنتاج الصناعات التحويلية في يوليو تموز ارتفع 2.7 في المئة على أساس سنوي و4.5 في المئة على أساس شهري.

وقفز تصنيع المنتجات الغذائية 39.8 في المئة عن العام الماضي، وارتفع 9.8 في المئة في يوليو تموز عن الشهر السابق، مع سعي قطر، التي كانت في الماضي تعتمد بشدة على استيراد الغذاء عبر حدودها مع السعودية، إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها في الصناعات الغذائية.