سجل القطاع المصرفي في الإمارات وعلى رأسه المصرف المركزي، أرقام لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 730 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.94 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 174.7 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 331.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 213.17 مليار درهم، و161.51 مليار درهم للودائع، و1.93 مليار درهم للقروض والسلف، و26.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 325.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.23مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و18.31 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و18.31 مليار درهم خصوم أخرى.

وتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

وبحسب تقرير المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8% مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” - ارتفع بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” - بنسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3% من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.