وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام.

واجتمع السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، أن الرئيس تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة، حيث تم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد.

كما اطلع الرئيس على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية، وقد وجه الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.