وافق مجلس النقد الدولي، على زيادة البرنامج الأصلي لقرض مصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وحسب القرار يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

جاء ذلك بعدما أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممتد" لمصر.

 وذكر صندوق النقد الدولي- في بيان، على موقعه الإلكتروني، مساء الجمعة- أنه يجري تنفيذ خطة قوية في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

 وأضاف أنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار هذا البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.