شهدت محكمة الأسرة في إمارة أبوظبي، طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت دائرة القضاء، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام المحكمة المدنية، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي، في يناير من عام 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.

وأوضح وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، "يشكل السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

​وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير واحدة من أكثر المحاكم تقدماً وحداثة على مستوى العالم.

​ونوه وكيل دائرة القضاء، بالتزام محاكم أبوظبي بتوفير إطار قانوني متطور وحديث لشؤون الأسرة، وهو ما يظهره هذا الإقبال على الخدمات المتعددة لمحكمة الأسرة المدنية، سواء طلبات الزواج المدني، أو النظر في قضايا الطلاق المدني، والتركات والوصايا المدنية، وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة الخاصة بالأجانب.

​ولفت إلى أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطبق القواعد المدنية على شؤون الأسرة للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تتميز بإجراءاتها الرقمية المبتكرة التي تتسم بازدواجية اللغة مع إتاحة اللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات المحكمة ابتداء من القيد مروراً بالجلسات إلى إصدار نسخة الحكم، ما يضمن للمتقاضي الأجنبي سهولة التعرف إلى جميع الإجراءات من دون حواجز لغوية.