يقترب من 48 جنيها.. عودة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية

ارتفاع سعر الدولار

كشف مؤشر العملة على محرك البحث "جوجل" والمرتبط بالسعر الرسمي لدى البنك المركزي، وصول سعر الدولار إلى قرب 48 جنيها مسجلا 47.82 جنيها في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلنت 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة"، ارتفاع ما جمعته من النقد الأجنبي إلى نحو 6 مليارات و479 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.

وقال رئيس شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3 مليارات و584 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 240 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان تنازلا عن الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل "الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والعملة الأوروبية (اليورو)" والباقي من عملات أقل تداولا. وأضاف أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

بدوره.. قال رئيس شركة مصر للصرافة عادل فوزي: إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت مليارين و600 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأضاف فوزي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه "اليورو" بنسبه 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15 %، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وفي السياق.. أكد رئيس شركة "كايرو للصرافة" محمد رجائي- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 295 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.