نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، حيث صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، يوم ٢٦ مارس الجاري بمقر الوزارة، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المحادثات بين الوزير شكري ووفد حركة فتح تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الإنتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، منوهاً على صعيد آخر إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري استمع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والإعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، وجميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكراً استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ٨ آلاف دونماً في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن السيد وزير الخارجية أكد على أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مؤكداً ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.