أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أن دولة الإمارات حريصة على توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، ومن منطلق كونها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، فإن نهجها راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد المنافذ أمام تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال تكريمه اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ومنح صاحب رئيس الدولة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، "وسام الاتحاد"، فيما منح أعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من "قائمة المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهنأ الرئيس، خلال مراسم التكريم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعضاء اللجنة بهذا النجاح وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الإستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وأكد محمد بن زايد، أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها العديد من الهيئات لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بدور جميع فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وتعاونهم ما أدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

كما أكد أن دولة الإمارات تواصل العمل بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في العالم على دعم أفضل الممارسات في هذا الشأن بما يعزز النظام المالي والتجاري في العالم ويخدم المصالح العالمية المشتركة.

من جانبهم عبر المكرمون عن اعتزازهم وفخرهم بتكريم صاحب السمو رئيس الدولة لهم، وقدموا شكرهم إلى سموه مؤكدين مواصلة العمل من أجل خدمة الوطن وتعزيز موقعه على الساحة الدولية.