انتقدت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، محاولة روسيا حماية إيران من التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بجزء محدد من الاتفاق الذي أبرم في 2015، للحد من أنشطة طهران النووية.

وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا من التزام طهران بالقيود على أنشطتها النووية.

وأثارت هيلي حنق إيران بقولها، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسيع نطاق تفتيشها ليشمل مواقع عسكرية، لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا تحاول الحد من دور الوكالة من خلال القول، إن ليس لها سلطة الرقابة على بند في الاتفاق صياغته فضفاضة.

وقالت هيلي في بيان "إذا كان للاتفاق النووي مع إيران أي معنى فعلى الأطراف أن يكون لديهم فهم مشترك لبنوده... يبدو أن بعض الدول تحاول حماية إيران حتى من المزيد من التفتيش، بدون تفتيش الاتفاق الإيراني هو مجرد وعد لا قيمة له".

وأصدرت هيلي البيان، ردا على قول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو لرويترز، إن القوى العالمية التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران تحتاج إلى توضيح جزء من الاتفاق يرتبط بالتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتطوير قنبلة ذرية.

ويحظر هذا القسم في الاتفاق "أنشطة قد تسهم في تطوير أداة تفجير نووي".

وسرد الاتفاق أمثلة لهذا كاستخدام نماذج كمبيوتر تحاكي قنبلة نووية أو تصميم أنظمة تفجير، وعلى عكس أجزاء كثيرة من الاتفاق، فإن هذا البند المعروف باسم "القسم تي"، لم يتطرق لذكر الوكالة أو تفاصيل عن كيفية التحقق منه.

وتقول روسيا، إن هذا يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها سلطة بشأنه، وهو موقف تعارضه القوى الغربية والوكالة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما بأنه "مخجل".

ولمح ترامب إلى أنه قد لا يقر الاتفاق عندما يحين موعد مراجعته بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول، وإذا حدث ذلك فسيكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار، فيما يخص إعادة فرض عقوبات جرى تخفيفها بموجب الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.