بمشاركة نخبة من رؤساء الاتحادات والنقابات العربية والأجنبية والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم، عقدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة، اليوم الاثنين، مؤتمر لأجل فلسطين تحت عنوان (جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية).
وقال الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في كلمته: "تعجز كلماتي عن وصف ما تمر به فلسطين الحبيبة … محنة أليمة تجاوزت ما سبقها من انتهاكات و افتراءات مستمرة علي مر العقود لهذا الشعب الأبيّ الصامد ذي القضية … التي تسكن القلوب و الضمائر، منتقلة من جيل إلي آخر و مشكلة جرح غائر في جسد الأمة العربية و مناصري الحق و العدالة في شتي بقاع الأرض".
وأضاف: "مع دخول الصراع الدائر في شهره الخامس، قتل بالفعل ما يربو علي 27900 شخص في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، والعدد في ازدياد يومي، بل كل ساعة مخاطرا بحياة المزيد من شعبنا العربي . كما أنه مقرا بافتقاد اساسيات الحياة من انعدام الأمن والبنية التحتية التالفة والخدمة الصحية المتردية".
وتابع أن سياسة القتل الجماعي المنظمة، التي تقوم بها حكومة العدو ضد أبناء وطننا في فلسطين، صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بأنها جريمة دولية، وإبادة جماعية يدينها القانون الدولي.. ففي مقارنة اجراها البروفيسور مايكل سباجات، المتخصص الغربي في دراسة أعداد قتلي الصراعات العالمية، مثل الحروب السابقة على غزة، وحرب العراق عام 2003، والصراع في كولومبيا، والكونغو الديمقراطية، اكد إن وتيرة القتل في هذه الحرب كانت "مرتفعة بشكل ملفت وخطير". وأوضح الليثي أن ما يجري علي أعين العالم ومسامعه هي جريمة مكتملة الأركان تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية وأخلاقية (رغم أن الاحتلال طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل)، حيث يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وختم: لن اكتفي هنا بالشجب والتعبير عن القلق إزاء جرائم الحرب التي ارتكبتها آلة القتل والتخريب الإسرائيلية، بل ادعو من خلال هذه المنصة، كل دول اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي و العالم، إلى الإسراع بتحركات فعلية رادعة تشمل تحقيقات واسعة تطال القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
التعليقات