كشف أستاذ الإدارة والاستثمار، الدكتور محمد الشوادفي، أنه من المرحج أن يكون سعر الدولار في الفترة المقبلة 42 جنيها وليس كما هو الآن 31 جنيها في البنوك المصرية.

وأكد الشوادفي، أن أزمة ارتفاع سعر الدولار بدأت مع حرب غزة، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء في شهر ديسمبر الماضي كان 40 جنيها، وفي البنوك الرسمية 31 جنيها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن زيادة الطب على الدولار جاء نتيجة هلع وقلق المواطنين باحتمال دخول الدولة المصرية في حرب، مع تزايد الصراع في قطاع غزة، لافتا إلى أن الدولة المصرية عصية على السقوط واستطاعت التصدي إلى الأزمة، وسط تأكيدات من الدول الكبرى أن استقرار مصر اقتصاديا أمر مهم لاستقرار المنطقة في ظل الصراعات الحالية وإدارتها للأزمة في غزة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الأزمة الدولارية، قائمة على 3 استراتيجيات، منها الضبط الأمني ومنع الاتجار في العملة والحد منه وتشجيع البنوك وزيادة الرقابة عليها في عمليات الصرف والنقد الأجنبي، مبينا أن الضربات الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية كان لها دور كبير في السيطرة على السوق السوداء، وبث القلق والهلع لتجار العملة والاحتكار والتلاعب بالمواطنين.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن هناك مشكلات تواجه الاقتصاد في مصر، منها السوق السوداء، والتي بدأت مع أحداث حرب غزة، وهو ما وصل به إلى سعر 73 جنيها في السوق الموازية، وهو ما يهدد الأمن القومي، مشددا على أن هذه الأزمة جعلت اقتصاد مصر على صفيح ساخن.

ورأى خبير الاقتصاد الدكتور محمد الشودافي، أن الفترة المقبلة ستشهد طلبا كبيرا على الدولار في البنوك، لذا من وجود تحرك من البنك المركزي ووضع سياسات جديدة في التعامل، وأن يكون هناك منفذ واحد للعملة الأجنبية وتكون من البنوك وشركات الصرافة والرقابة عليها وتوفير السلع والقضاء على الاحتكار لقوة الاقتصاد.

ولفت الدكتور محمد الشوادفي، إلى أن القيادة السياسية، تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مبينا أن الضربات المتلاحقة للأمن سيكون لها مردود إيجابي على السوق في الأيام المقبلة.