سيئول، 17 يناير (يونهاب) — فرضت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقوبات مستقلة على 11 سفينة وخمسة أفراد وكيانات متورطين في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى من سفينة إلى أخرى إلى كوريا الشمالية، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات على الأنشطة البحرية لكوريا الشمالية.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات الأخيرة هي جزء من جهود كوريا الجنوبية لتثبيط المشتريات غير المشروعة لكوريا الشمالية للموارد، وعرقلة التمويلات التي تستخدمها لدفع برامجها النووية والصاروخية.

وقالت الوزارة إن هذه أول مرة تفرض كوريا الجنوبية عقوبات على السفن منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

تشمل السفن 11 الخاضعة للعقوبات “نام ديه بونغ” (دايموند 8 سابقا) و”نيو كونك و”يونيكا” و”شينغ مينغ يانغ 888″، و”سوبليك”، و”ايه بونغ 1″، و”كيونغ سونغ 3″، و”ليتون”، و”ايه سا بونغ”، و”غولد ستار”، وأثينا”.

يشتبه في تورط السفن في عمليات شحن مع سفن كورية شمالية، وتهريب النفط المكرر والفحم إلى الشمال وتوريد وبيع ونقل بضائع من وإلى الشمال.

تم تحديد جميع السفن في تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، وأوصى الفريق بإضافة سبعة منها إلى قائمة العقوبات الأممية.

تعد كوريا الجنوبية هي أول دولة تفرض عقوبات على جميع السفن باستثناء نيو كونك ويونيكا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السفينتين في عام 2022.

وفُرضت عقوبات أيضًا على اثنين من الكوريين الشماليين، وهما باك كيونغ-ران، ومين ميونغ هاك، يشتبه في أن الأول وهو موظف في شركة “كوريا بايك سول التجارية”، قام بشراء سفن مستعملة وأدخل النفط المكرر إلى كوريا الشمالية. ويزعم تورط الثاني وهو مسؤول تنفيذي في شركة “ريسانغ للتجارة”، في إرسال العمال الكوريين الشماليين وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى.

وبالإضافة إلى “ريسانغ للتجارة”، فرضت عقوبات على “مانغانغ للتجارة”، و”يوا للتجارة”.

وتتطلب العقوبات الحصول على موافقة خاصة من السلطات الكورية الجنوبية لدخول ميناء في البلاد. ويحظر على الأفراد والكيانات إجراء أية معاملات مالية أو بالعملة الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي أو الجهة الرقابية المالية.

ولطالما شاركت كوريا الشمالية في نقل النفط والمنتجات ذات الصلة، وتصدير الفحم، وتهريب البضائع عبر السفن للتهرب من عقوبات مجلس الأمن التي تحظر على النظام القيام بأي أنشطة من هذا القبيل بسبب برامج الأسلحة الخاصة به.

وتمثل العقوبات الأخيرة الخامسة عشرة من نوعها من قبل حكومة يون سيوك-يول.

نُشر طبقاً لبروتوكول النشر الدولي المشترك مع مجلة "آسيا إن"