صناديق تدير تريليون دولار تطرق أبواب الاستثمار بمصر

وزير المالية المصري

التقي عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، مع وفد استثماري يمثل مجموعة من كبري صناديق الاستثمار من فرنسا وإنجلترا وهولندا والدانمارك والمانيا والتي تدير استثمارات مالية بأكثر من تريليون دولار. وتزور مصر بدعوة من بنك "بى إن بي باريبا" الأوروبي للتعرف علي نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وخطط وزارة المالية لطرح سندات جديدة في الاسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

ويضم الوفد ممثلين لشركات عالمية ترغب في الاستثمار المباشر في السوق المصرية خاصة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية، إن زيارة الوفد تدلل علي تحسن بيئة الاستثمار في مصر والتي يروج لها بجانب الأطراف المصرية شركاءنا في الخارج خاصة بنك بيانبيباريباالذي كان مستشار الطرح للسندات الدولارية المصرية التي طرحت في عام 2015 وأيضًا التي طرحت العام الحالي.

وأضاف أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة علي الصعيدين المالي والضريبي ترمي لضبط أوضاع المالية العامة والسيطرة علي عجز الموازنة العامة لينخفض لأقل من 10% للعام المالي الحالي مع تحقيق فائض أولي في الموازنة قبل خصم مصروفات فوائد الدين العام مما يضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في اتجاه نزولي خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات تضمنت تحرير أسعار الصرف لتترك لقوي العرض والطلب وهو ما كان له اثر ايجابي علي الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا دائمًا بين السياستين المالية والنقدية ووضع خطة واضحة ومتدرجة حيث بدأنا نرى تحسن بالعديد من الملفات الاقتصادية بالتوازى مع نمو اقتصادى يصحبه استقرار مالى.

وأضاف أن ممثلي صناديق الاستثمار اكدوا خلال اللقاء رغبتهم في زيادة استثماراتهم بسوق الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث انهم بالفعل يستثمرون في سندات الخزانة المصرية سواء التي تطرح بالجنيه المصري او السندات الدولية التي طرحتها مصر بالدولار في الاسواق العالمية.

وشدد على أن الحكومة حريصة علي التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين للترويج لفرص الاستثمار في مصر سواء بالقطاع المالي او بالقطاع الانتاجي ومشروعات مصر القومية الكبري كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينتي الجلالة والعلمين.

وأضاف أن وزارة المالية من جانبها ترحب باي استثمارات في القطاع المالي المصري حيث ننفذ خطة لتنويع وتوسيع الانشطة التمويلية بما يسهم في تعميق السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية عبر زيادة رؤوس الاموال المستثمرة بها وزيادة قيمة التداولات.