أثنى محمد عزت المحامي بالنقض والمختص بالشؤون الاقتصادية، على الخطوات التي تتخذها الدولة للتيسير على المستثمرين وجذب المشروعات التي تزيد من العملة الأجنبية وتقلل من التضخم الذي وصل إلى 38.1% في أكتوبر الماضي وتحسن وضع العملة المحلية.

وأضاف محمد عزت، أن الدولة تسير على قدما وساق لكي تنهض بقطاع الصناعة والاستثمار لأنه العمود الفقري والأمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب لتيسير العمل على المستثمرين خاصة الصغار منهم والذين يسعون للتطوير ولديهم أحلام وطموحات كبيرة.

وأكد محمد عزت، على أن الصناعة في حاجة إلى بنية أساسية قوية ومتينة وهذا ما عمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية من أجل الاستعداد بتربة خصبة نستطيع الاستثمار فيها ونجني ونحصد بعدها ثمار الصبر والعمل والاجتهاد.

وتابع محمد عزت المختص بالشؤون الاقتصادية: "أن طرح مشروع قانون بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مجلس النواب سيؤدي إلى تهيئة الظروف لإنشاء المشروعات الخضراء في مصر"، مردفا: "أن ذلك يأتي بعد توقيع مصر 9 اتفاقيات بتكلفة بلغت نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهذه الاتفاقيات سوف توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات فى المرحلة التجريبية وتصل لنحو 36.5 جيجاوات المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة".