وصل قطار السعودة إلى محطة جديدة بقصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومنع عمل الوافدين في تلك المهنة، لتنضم لمهن أخرى كالبقالات والمولات وبيع الأجهزة الكهربائية والوظائف السياحية.

و"السعودة" هي خطة اقتصادية تنتهجها المملكة لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في القطاع الخاص، لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين والتقليل من العمالة الأجنبية الوافدة.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بحلول 2030، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020.

وأكد المتحدث الرسمي باسم  وزارة العمل السعودية عن  خالد أبا الخيل، في تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت، إن تطبيق القرار سيبدأ في 17 مارس القادم.

وفي يوليو الماضي، قصرت المملكة العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%، لتوفير 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيقه.

كما بدأت خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء.

ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب على توظيف عمالة محلية بدل الوافدة.

وقال نائب وزير الخدمة المدنية «عبدالله الملفي»،  في تصريحات صحفية أخيرًا عن بلاده تسعى إلى تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات الأجانب في الوظائف العامة خلال السنوات الثلاث القادمة، موضحًا أن وزارته طلبت من الجهات الحكومية كافة، الوصول إلى نسبة سعودة 100%، خلال ثلاثة سنوات، مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.

وأضاف: «خطة السعودة 2020 للوظائف العامة، تعد من أهم ركائز وأسس برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، اللذين يعتمد في تحقيقهما على تكاتف وتعاون الجهات الحكومية، والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الإستراتيجي الأول المتمثل في تحسين ثقافة العمل الحكومي».

وأوضح وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، أن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل، وتوفير حلول نوعية تعزز توطين الكوادر والمنتجات بشكل مستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

تتركز الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي بصفه أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، بسبب التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات.