كشف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، القناع عن أدوات الصهيونية العالمية، حيث قام 500 موظف من شركة Google بالتوقيع على رسالة تم نشرها في أكتوبر الماضي، تحت عنوان "نحن مجهولون لأننا نخشى الانتقام". في هذه الرسالة، قام الموقعون بالاعتراض على دعم شركتهم المباشر للحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالتهم، أعرب الموقعون عن احتجاجهم على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار بين Google وAmazon Web Services وتل أبيب، الذي يوفر خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيلية تمكن من "زيادة المراقبة وجمع البيانات غير القانوني على الفلسطينيين وتسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على أراضي الفلسطينيين".

مشروع نيمبوس

هذا المشروع يُعرف باسم "مشروع نيمبوس". تم الإعلان عن المشروع في عام 2018، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2021 في الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية على غزة المحاصرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا وإصابة العديد آخرين.

ثورة موظفي Google بسبب اكتشاف حقيقة أن شركتهم، من خلال توقيع اتفاق مع إسرائيل، أصبحت مشاركة مباشرة في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. ولكنهم كانوا أيضًا غاضبين بشكل متساوٍ من "نمط مزعج للتسلح" الذي أدى إلى توقيع عقود مماثلة من قبل Google وAmazon وMicrosoft وشركات تكنولوجيا أخرى مع الجيش الأمريكي وإدارة الهجرة وجمارك الحدود ووكالات تنفيذ القانون الأخرى.

أيادي أمازون ملطخة بدماء الفلسطينيين

في مقال نشر في جريدة "ذي نيشن" في يونيو الماضي، كشف ثلاثة أكاديميين أمريكيين عن الجانب المالي لقرار Amazon بالمشاركة في مشروع مثل هذا، معتبرين أن هذه العقود المرتبطة بالجوانب العسكرية أصبحت "مصدرًا رئيسيًا لأرباح Amazon". أفادوا بأن Amazon Web Services وحدها كانت مسؤولة عن 63٪ من أرباح Amazon في عام 2020.

لا يمكن أن يكون الشعار "الناس قبل الأرباح" أكثر مناسبة من في السياق الفلسطيني، ولا Google ولا Amazon يمكن أن يدعيا الجهل. الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر منذ عقود وأدانت الأمم المتحدة بشكل متكرر إسرائيل لاحتلالها وتوسعها الاستيطاني غير القانوني واستخدام العنف ضد الفلسطينيين. إذا لم تكن كل هذه الأمور كافية للحد من حماسة Google وAmazon للمشاركة في مشاريع تهدف بشكل محدد إلى حماية "الأمن الوطني" الإسرائيلي - أي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطن - فإن تقريرًا مدمرًا من أكبر منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، بتسيلم، يجب أن يكون منبهًا.

وصف أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الهجمات في 7 أكتوبر الماضي بأنها صادمة ومن المؤلم حدوثها، وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمات أمازون ويب متاحة للعملاء في إسرائيل.

دعم منصات التواصل الاجتماعي الأعمى لإسرائيل

وذكرت شركة ميتا بلاتفورمز لمنصات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة إنها تتخذ خطوات لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعما كبيرا لحركة المقاومة الإسلامية حماس من منصاتها بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما يعتبرها معلومات مضللة.

وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت الشركة الأم لجوجل، إنه من المهم توبيخ ومناهضة معاداة السامية في هذه اللحظة الرهيبة، وندد بما وصفه الشر التاريخي، ولدى جوجل مكتبان وأكثر من ألفي موظف في إسرائيل.

وقال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه شعر بحزن شديد بسبب الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل، حيث يعمل لدى الشركة ما يقرب من ثلاثة آلاف موظف.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر يوم الخميس مع مرور الأيام، صار نطاق الفظائع المرتكبة بحق إسرائيل ومواطنيها أكثر وضوحا وأكثر فظاعة، لا يكفي التنديد بالإرهاب وبالاستهداف المتعمد للمدنيين، بل يجب علينا نحن أنفسنا أن نتخذ إجراءات.

وسريعا تمت تعبئة جهود لجمع التبرعات، وساهم مليارديرات وأعضاء من الجالية اليهودية الأمريكية والكندية بملايين الدولارات والمعدات والملابس العسكرية والمواد الغذائية ومستلزمات الأُسر.

وتقدم مساهمون في شركتي "جوجل" و"أمازون" بمشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع الحكومة الإسرائيلية لنقل قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية إلى تكنولوجيا السحاب التي تمتلكها الشركتان.

أما عن مشروع نيبموس، فهو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، ويهدف إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.

وهذه التكنولوجيا تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع "ذا نيشن".

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن النظام يضمن بقاء البيانات "داخل حدود إسرائيل"، ومن المتوقع أن يزيد من كفاءة الجيش الإسرائيلي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في قمع النشطاء الفلسطينيين، والمراقبة على طول حدود غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، حسب صحيفة "الجارديان".

ولكن أمازون تدعي أن الصفقة ستعمل على "تمكين الشركات الناشئة المبتكرة" و"تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد".

ويؤكد نشطاء فلسطينيون أن قوة إسرائيل مفروضة ليس فقط عسكريا، كما أنها مسنودة بالدعم الدولي للشركات والحكومات.

موظفين تركوا مناصبهم في أمازون دعما لفلسطين

دعما لفلسطين قررت السيدة نورهان عادل ترك شركة أمازون نصرة للحق، قائلة: "إن عملها مع شركة أمازون هو مصدر رزقها الوحيد، ورغم ذلك توقفت عن العمل به كبائعة، وما تملكه من منتجات لديها فعليًا، هي آخر دفعة سترسلها إلى مخازن أمازون".

جدير بالذكر أن أمازون افتتحت مكاتبها لأول مرة في إسرائيل عام 2014، وهو نفس العام الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا عسكريًا وحشيًا على قطاع غزة، وقُتل أكثر من 2000 من سكان غزة.

قامت أمازون منذ ذلك الحين بتوسيع أنشطتها في إسرائيل، وسوف توظف الآلاف في السنوات المقبلة، كما أن الطائرات المملوكة للدولة في إسرائيل تساعد منذ عام 2015، على خدمة أسطول طائرات الشحن من أمازون، وهي الآن تخدم 80% من طائرات أمازون.

ووسعت أمازون في عام 2019، عمليات التجارة الإلكترونية في إسرائيل، حيث قدمت توصيلًا مجانيًا للطلبات التي تزيد على 49 دولارًا.

وذكر تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن أمازون تقدم حرية الملاحة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقارير إلى أن مشروع نيمبوس قد يتعثر بسبب شروط تعاقد الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع أمازون وجوجل من وقف الخدمات على أساس ضغوط المقاطعة، وهي خطوة تشير إلى وعي إسرائيل لتنامي حركات المقاطعة في العالم، واكتسابها زخما ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.