نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، حيث قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزراة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة واقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية.

وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.

أضاف القصير أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار القصير إلى أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف خاصة في مجال البنية الاساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

وأوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها وكذلك مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء "النثيلة – الديفيدف" ومركز في جنوب سيناء "سهل القاع" لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء،

وأوضح القصير ان ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البرديل لزيادة طاقتها الإنتاجية وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وانشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك.

وقد بلغ حجم انفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العيبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينه وجنوب القنطرة.

كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لاهالي سيناء الاولى بالرعاية.

وقال وزير الزراعة إنه تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.

وأشار القصير إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة التى تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.

كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.