قالت الحكومة السويسرية إن الاقتصاد سينمو بمعدل أقل من 1% في العام الحالي ليسجل أسوأ أداء في ثماني سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إنها تتوقع الآن تحقيق معدل نمو اقتصادي 0.9% في عام 2017، بما يقل عن توقعاتها في يونيو حزيران بتحقيق نمو نسبته 1.4%.

وسيكون هذا أقل معدل نمو منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2% في عام 2009.

ويرجع نحو نصف الخفض في التوقعات إلى تعديل فني أولي بالخفض لبيانات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بخصوص نهاية 2016 ومطلع 2017 وهو ما سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله.

وقالت الأمانة في بيان "الاقتصاد السويسري يعود تدريجيا فحسب إلى مسار نمو نشط".

وأضافت "رغم استمرار تعافي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الفنادق والضيافة من الأداء الضعيف الذي سجلاه في السنوات القليلة الماضية، طغى تباطؤ النمو في معظم قطاعات الخدمات الأخرى على هذا التعافي".

وهذه البيانات هي أحدث تخفيض لتوقعات الاقتصاد السويسري بعد خفض البنك الوطني السويسري وبنك كريدي سويس توقعاتهما.

وأشارت أمانة الدولة إلى أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في العام المقبل، وعزت ذلك إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الصادرات السويسرية بدعم ضعف الفرنك السويسري في الآونة الأخيرة.

وعلى الجانب الإيجابي قال مكتب الجمارك السويسري  إن الصادرات زادت 3.9% في أغسطس آب، حيث سجل قطاع الساعات المتعثر في البلاد زيادة في الصادرات بلغت 4.2%.